عوض معيّن باطل شد معاوضه نيز باطل گردد بلكه همانطورى كه اشاره شد مال غير بودن عوض در اينجا به صرف ضامن بودن زن نسبت به مثل يا قيمت جبران مىگردد . اشكال مرحوم شارح سپس در مقام اشكال مىفرماين : مسئله مذكور از دو حال خارج نيست : الف : آنكه مرد به مال غير بودن عوض جاهل باشد . ب : آنكه از اين امر مطّلع بوده و با علم به آن اقدام بر معاوضه كند . حكمى كه ذكر شد در صورت اوّل التزام به آن ممكن است ولى در فرض دوّم مورد اشكال مىباشد زيرا اگر وى با علم به اين‌كه عوض مال ديگرى است و غير زن مستحق آن مىباشد و مع ذلك اقدام نمود كه طلاق خلع را در قبال آن بدهد چگونه مىتوان حكم به صحّت چنين معاوضه‌اى نمود از اين‌رو بايد گفت در صورتى كه به دنبال آن اگر مرد همسرش را طلاق ندهد مشكل است كه بتوان به خلع مزبور اكتفاء كرد و طلاق را با خلع مزبور بگوئيم واقع شده است . سپس مىفرماين : مىتوان گفت در صحّت خلع واقع شده مىتوان اشكال كرد حتّى اگر شوهر به مال غير بودن عوض جهل داشته باشد . و وجه اشكال اين است كه : در خلع عوض لازمه ماهيّت آن مىباشد و وقتى فرض كرديم كه لازم باطل شد الزاما مىبايد ملزوم نيز كه خلع باشد باطل گردد و با اين وصف ديگر معنا ندارد كه بگوئيم زن ضامن مثل يا قيمت عوض مىباشد و به